أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري، الأمين العام لجمعية تمكين العمل التنموي، أن تدشين مشروع تطوير المنهجيات المحاسبية والمالية للجمعيات الأهلية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة الإدارة المالية والحوكمة المؤسسية في القطاع غير الربحي، وتمكين الجمعيات الأهلية من تبني منهجيات مالية ومحاسبية حديثة تواكب أفضل الممارسات المهنية، وتسهم في رفع مستوى الشفافية والاستدامة المالية.
وأوضح الدكتور التويجري أن المشروع يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمعية تمكين العمل التنموي وغرفة الرياض من خلال مركز الرياض للمبادرات والأعمال التنموية، وبرعاية كريمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وصندوق دعم الجمعيات، ومجلس الجمعيات الأهلية، بما يعكس نموذجًا وطنيًا للتكامل بين الجهات الداعمة والممكنة للقطاع غير الربحي، ويؤكد أهمية توحيد الجهود لبناء قدرات الجمعيات ورفع جاهزيتها المؤسسية.
وأضاف أن المشروع لا يقتصر على تطوير الأدلة والإجراءات المحاسبية والمالية، بل يستهدف إحداث تحول نوعي في الممارسات المالية داخل الجمعيات الأهلية، من خلال تقديم منهجيات عملية قابلة للتطبيق، وتعزيز كفاءة العاملين، وترسيخ مفاهيم الحوكمة والامتثال وإدارة الموارد المالية وفق أعلى المعايير المهنية، بما ينعكس على جودة الأداء المؤسسي، ويعزز ثقة المانحين والشركاء والمستفيدين.
وأشار إلى أن جمعية تمكين العمل التنموي تؤمن بأن الاستثمار في بناء القدرات المؤسسية هو الطريق الأمثل لتحقيق الاستدامة، وأن تطوير المنهجيات المالية يعد أحد الممكنات الرئيسة لرفع كفاءة القطاع غير الربحي وتعظيم أثره التنموي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع غير الربحي وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام تصريحه، رفع الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري الشكر والتقدير للشركاء والرعاة على دعمهم لهذا المشروع، وفي مقدمتهم غرفة الرياض ممثلةً في مركز الرياض للمبادرات والأعمال التنموية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وصندوق دعم الجمعيات، ومجلس الجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن هذا التعاون يجسد روح الشراكة الوطنية، ويؤسس لمبادرات نوعية تسهم في بناء قطاع غير ربحي أكثر احترافية واستدامة، وأكثر قدرة على تحقيق أثر تنموي مستدام يخدم الوطن والمجتمع.
